المفوض القضائي عمر العياشي
لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان
OMAR LAYACHI
Huissier De justice Assermenté
Auprès du tribunal de 1ere instance
-Tétouan-
شارع شكيب أرسلان العمارة 30 رقم المكتب 09 تطوان
الهاتف: 14-23-19-61-06
http://huissier-layachi.blogspot.com/
Omar layachi
مفوض قضائي
Huissier de justice
تطوان
Tétouan
شارع 9 أبريل إقامة بلال الطابق الرابع رقم 8 تطوان.
Avenue 9 avril résidence Bilal étage 4 no 8 Tétouan.
الهاتف 6611923140
Numéro téléphone 0661192314
Tribunal de première instance a Tétouan
Cour d'appel a Tétouan
Huissier de justice à Tétouan
المحكمة الابتدائية بتطوان.
محكمة الاستئناف بتطوان.
التبليغ notification
Assignation الاستدعاء
النفقة pension alimentaire
الطلاق divorce
الانذار mis en demeure
المعاينة constat
#مفوض_قضائي_بتطوان
Huissier de justice à tétouan
Omar layachi
N° télélphone
0661192314
Adress
Avenue 9 avril residence bilal étage n°4 bureau 8 tétouan
عمر العياشي
جيريديكا بنفس مغربي.. موقع قانوني افتراضي آخر ينضاف في زحمة المواقع الإفتراضية القانونية…
وبين هذا وذاك نريد ذاك الفارق، الفارق الذي يجعلنا ليس رقما فقط في سلسلة أعداد مواقع بل رقما ومعنى وروح… لذلك نضجت فكرة الموقع بعد تجربة طويلة ابتدأت سنة 2008 من خلال مدونة القانون المغربي وهي مدونة بمثابة جنين لهذا الموقع، وما لمسناه من تفاعل مع المدونة وتعطش معرفي جميل للمادة القانونية جعلنا ننتقل إلى فكرة الموقع كتطوير وتمثين لتلك التجربة الافتراضية.
لذا فهذا الموقع نلتمس فيه تقديم المعلومة القانونية بشكل احترافي، بمضمون علمي رصين، متميز بكثافة تغطي كافة مجالات القانون، بعبارة أخرى شكل جذاب بمضمون متميز وبكم مقبول.
هو موقع القانون الرحب الذي يجعل المعلومة القانونية ملك مشاع بما للمعلومة من قوة وسلطة.
لسنا في حاجة للتأكيد على أهمية القانون وترابطاته مع مختلف المجالات المعرفية الأخرى، وحسبنا أن نعيد القاعدة القانونية المأثورة : لا يعذر أحد بجهله للقانون، لذا كان المدخل المعرفي أكثر من مجرد خلاص شخصي فردي بل هو إذا تأملناه جيدا سنجده الروح الذي تغدي شريان الدولة ويضمن استمراريتها، بل وتطورها المطلوب، والتجربة الفرنسية رائدة في مجال تقعيد القانون الإداري، نسوقها هنا على وجه التمثيل والأكيد أن لكل أمة حياتها القانونية الجديرة بالدراسة.
وكل الأمل أن يجد فيه رواد القانون من طلبة ومهنيين وباحثين ومتطلعين للمعرفة القانونية لذاتها على وجه الثقافة العامة ما يريدون،وأن تكون لما لا لبنات مشاريع قانونية من بحوث جامعية من مقالات على أنواعها من سند لسلوك المواطنة المازج بين حق متمتع به وبين واجب متعين به.
